Source: ITTS, www.itec.gov.om
وأصبح من الواضح في مختلف بقاع العالم أن استغلال تقنية المعلومات والإتصالات ستمكن العالم من احداث ثورة في الطريقه التي يتفاعل بها الأفراد والمؤسسات الحكومية. فمن الأراضي الزراعية بأرياف الهند إلى قرى بأفريقيا، تقوم خدمات الحكومية الإلكترونية بتحسين أوضاع أفراد المجتمع عن طريق تسهيل الحصول على المعلومات التي تمكنهم من القيام بأعمالهم اليومية هذا بالإضافة إلى توفير وقتهم و جهدهم من خلال تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيا.
وتقوم الحكومات عبر العالم بإختيار نماذج مختلفه لتقديم خدماتها الإلكترونية، حيث من الممكن أن تتضمن هذه النماذج:
- يوابة لتقديم الخدمات المتوفرة من الجهات الحكومية
- ربط كامل لواجهة تقديم الخدمات بنظم الجهات التي تقوم بتوفيرها.
- هيكليه موحده لقنوات توفير الخدمات الإلكترونية
حيث يتم اختيار أحد هذه النماذج لتوفير الخدمات الإلكترونيه الحكوميه بناء على عدة عوامل منها العوامل الجغرافية والإقليمية والتنظيمية والفنية والمالية.
وقامت سلطنة عُمان بإختيار الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة أو ما يعرف بمجتمعات المصالح المشتركة ( Communities of Interest ) والتي تهدف إلى فك إرتباط جزيئيات التطبيقات المستخدمة وجعلها موائِمة للربط بعمليات الأجراءات الحكومية بهدف تمكين العديد من الخدمات من إستخدام نفس عمليات الإجراءات الحكومية. وتشدد الخدمات المشتركة على ربط الخدمات الحكومية المتماثلة لتوفير خدمات عمومية للتقليل من التكرار والنسخ.
الحاجة لمنهجية لدمج الخدمات:
يجب على المعنيين بتقديم الخدمات للمجتمع أن يؤمنوا بأن جُزر المعلومات والعمليات المتناثرة هنا و هناك لم تعد تُمكن المؤسسات والوحدات الحكومية من العمل على خدمة المجتمع، بما في ذلك قطاع الأعمال في زمن الحكومات الإلكترونية. كما أنهم يحب أن يعوا أن عمليات المشاركة في المعلومات والنظم ضمن الوحدات المختلفة بالمؤسسات الحكومية ستفيد كلا من عامة الشعب والمؤسسات الحكومية ذاتها لأنها ستقوم على أساس تجنب التكرار في البيانات والعمليات والأنظمة. غير أن التشارك فيما سبق سيمثل عدة تحديات فنية وإدارية مثل الأمن، ملكية البيانات، الهيكليه ومتطلبات إدارة المعلومات غير الثابتة.
هذا، وتقوم إستراتيجية عُمان للحكومة الإلكترونية تحت مظلة مبادرة مجمتع عُمان الرقمي على إتباع منهجية الدمج لتوفير الخدمات لمجتمع المستخدمين ضمن الحكومة عن طريق إتباع منهجية الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة، و تعد هذه المنهجية مفهوماَ جديداََ في المشاركة في مكونات التطبيقات والنظم.
وباعتبار الأمانة الفنية لتقنية المعلومات الوحدة الحكومية المسؤولة عن تفعيل الحكومة الإلكترونية و جعلها جزء من ممارسات الحياة اليومية لكلا من المواطنين و المؤسسات، فإنها تعمل على تقديم مقاييس لتطوير النظم بالمؤسسات الحكومية لهيكلية الأنظمة الخدمية متبعة مقاييس خدمات الانترنت و ذلك باستخدام مبدأ الخدمات الحكومية المشتركة.
الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة (مجتمعات المصالح المشتركة):
تتكون هذه المجتمعات من عناصر عمومية ذات تطبيقات أعمال متشابهة بحيث يمكن جمعها ضمن مكونات نظم قابله لإعادة الإستخدام بحيث يمكن الإتصال بها من مكونات تطبيقات المجتمعات الأخرى المتشابهة بحيث تقوم بتوفير الوظيفه المرادة لإتمام الخدمه.
تقوم هذه المجتمعات بعرض مجموعة من الخدمات التطبيقية والمكونات البرمجيه ذات الصلة بنوع معين من الخدمات الحكومية لبقية إطار عمل وهيكل الحكومة الإلكترونية. حيث تكون هذه المكونات البرمجية في الغالب مجموعة من المكونات اللازمة لإتمام أحد الخدمات الحكومية وتحتاج إليها عمليات الإجراءات الحكومية الأخرى لإتمام تقديم خدماتها.
الجانب الفني للخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة (مجتمعات المصالح المشتركة):
تمر التطبيقات البرمجية بحالة تحول من أسلوب البرمجة التقليدي إلى أسلوب يعتمد على المكونات البرمجية كخدمات ضمن هيكلية التطبيقات بحيث يمكن التشارك فيها عن طريق تطبيقات وسطية أو تطبيقات الربط الوسطية عبر الشبكات كشبكة الانترنت. أن الدافع وراء هذا التحول إلى الخدمات الشبكية هي الحاجة إلى جعل التطبيقات والنظم مفتوحة (مع وجود ضوابط) لعمليات الربط مع جهات خارجيه. بحيث يتوفر التفاعل الإلكتروني على مستوى التطبيقات مع الأفراد والمؤسسات الخاصة والحكومية وفي نفس الوقت السماح للتطبيقات الأخرى بالمشاركة والتشارك لإتمام توفير الخدمة.
وبما أن التركيز يكون على قابلية إعادة إستخدام المكونات البرمجية، تحتاج هذه الخدمات والمجتمعات إلى المحافظة على توازنها و تبتعد عن التعقيد، بحيث توفر أعلى مستوى ممكن للمشاركة في هذه المكونات البرمجية ضمن العمليات الحكومية إذ أن التعقيد قد يؤدي إلى استحالة توفير خدمه جيدة.
أين وصلنا في تفعيل مفهوم الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة ؟
تعمل الأمانة الفنية لتقنية المعلومات مع المؤسسات الحكومية على تفعيل مفهوم الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة و ذلك لتغيير الآلية التي تتعامل بها مع المواطنين والمقيمين على أن يثمر هذا التعاون في تقديم خدمة أفضل للمجتمع. هذا و توضح القائمة التالية بعض من الخدمات والمجتمعات التي تم تعريفها وجاري العمل على تطبيقها:
- الإحصاءات الوطنية: البيانات ذات الصله بالمجال الإحصائي
- التعليم: مجتمع التعليم يتضمن المؤسسات التعليمية الحكومية
- المشتريات الحكومية: بوابة للمشتريات الحكومية
الفوائد التي تعود من تطبيق الخدمات الحكومية الإلكترونية المشتركة:
يتم تطبيق هذا المفهوم لتحقيق الأهداف التالية:
- إعادة إستخدام المكونات البرمجية للنظم: تساعد على جعل التطبيقات أكثر كفاءة وتقلل من تكلفة تطويرها عن طريق تجاهل التكرار.
- تقليل التكلفه: بتقليل التكرار في الإجراءات، النظم والبيانات.
- تقليل تلكفة التملك: المكونات البرمجية والنظم المتشاركة تقلل من تلكفة الإدارة والصيانة.
- أمان أفضل: حيز الخدمات المشتركة يوفر أمان أفضل لإطار الخدمات الحكومية الإلكترونية عن طريق إضافة طبقة تحكم جديدة.
- ديناميكة إكتشاف الخدمات المقدمة من الجهات الأخرى: اصبحت ممكنة بسبب الربط بين النظم والمؤسسات المختلفة.
بشكل عام فإن الهدف المنشود هو خلق خدمات عامة بين الجهات المتضمنه ضمن أحد هذه المجتمعات لتبادل البيانات المتماثلة والتشارك في المزايا التي تقدمها تطبيقات كل جهة.
وفي العامين القادمين، تخطط الأمانة الفنية لتقنية المعلومات لتعريف وإنشاء خدمات حكومية إلكترونية مشتركة أكثر وتوجيه الجهات المشتركه فيها لتحويل عمليات الإجراءات وآلية التفاعل بين المؤسسات الحكومية والمجتمع. ان نجاح هذه المبادرة سيمكن حكومة سلطنة عُمان الإلكترونية من تبوء مركز مرموق ضمن الحكومات الأخرى التي تسعى لإنتهاج وتطبيق مثل هذا المبداء.
