مكتب سعيد الشحري للإستشارات القانونية legal1@omantel.net.om
عدداً متزايداً من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات وهي تجارة قائمة على وسائل إلكترونية منها الحاسب الآلي حتى أضحت التجارة عن بعد أو عبر الانترنت أمراً شائعاً . وأصبح لثورة الاتصالات والفضائيات والحاسبات الآلية والمعلوماتية عبر شبكة الانترنت انعكاسات هائلة على سرعة وسهولة التواصل وميلاد وازدهار المعاملات والتجارة الإلكترونية حتى صار العالم بلا حدود تقليدية تفصل بين أقطاره رغم بعد المسافات .
قانون موحد للتجارة الإلكترونية :
ونظراً لأهمية التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلي والعالمي فقد اعتمدت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي نموذجاً لمشروع قانون موحد للتجارة الإلكترونية ، ذلك أن عدداً متزايداً من المعاملات في التجارة الدولية يتم عن طريق التبادل الإلكتروني للبيانات وغير ذلك من وسائل الاتصال التي تنطوي على استخدام بدائل للأشكال الورقية للاتصال وتخزين المعلومات . واقتناعاً منها بأن وضع قانون نموذجي يمكن أن يساهم على نحو هام في تنمية علاقات اقتصادية دولية منسجمة فقد أوصت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن تولي جميع الدول اعتباراً للقانون النموذجي عندما تقوم بسن قوانينها أو تنقيحها .
أمن التجارة الإلكترونية:
ولا بد من استصحاب أن طريق التجارة الإلكترونية ليس ممهداً ، فهناك من المشكلات التي ترافقه ، من ذلك ثقة المستهلك ومدى إطمئنانه الى التسوق بعيداً عن المتجر التقليدي حيث معاينة السلعة على الطبيعة واختيارها ، وهناك كذلك بيانات هذه التجارة التي تتعرض للاختراق وإساءة الاستعمال وجرائم الكمبيوتر ، الأمر الذي حدا بخبراء الحاسب الآلي إلى استحداث تقنيات متقدمة لحماية هذه البيانات عن طريق تشفيرها وترميزها .
ولما كان تطور القانون يؤكد حقيقة ارتباطه الوثيق بالمستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية في المجتمع وأن مواكبة القانون لهذه المستجدات وسرعة ملاحقتها يعد أحد معايير الحكم على فاعليته ، وتفاعلاً مع توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة مع العلم بأن كثيراً من دول العالم قد استجابت بالفعل وأصدرت قوانين للمعاملات والتجارة الإلكترونية مجاراة لهذا التطور والتقدم العلمي ، وأن السلطنة بما لها من علاقات تجارية واقتصادية واسعة مع كثير من دول العالم فلا بد لها من مواكبة الخطى في المجال الإلكتروني . ومن هنا كان اهتمام حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة الاقتصاد الوطني بإعداد مشروع قانون للمعاملات والتجارة الالكترونية والذي اسند إعداده الى مكتب سعيد الشحري للاستشارات القانونية .
أهداف قانون المعاملات و التجارة الإلكترونية:
يهدف مشروع القانون الى تسهيل المراسلات الإلكترونية بواسطة سجلات إلكترونية يعول عليها، وتسهيل وإزالة أي عقبات أو عوائق أمام التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى والتي قد تنتج عن الغموض المتعلق بمتطلبات الكتابة والتوقيع ، وكذلك تعزيز تطور البنية التحتية القانونية والتجارة لتطبيق التجارة الإلكترونية بصورة مضمونة وتسهيل إرسال المستندات الالكترونية الى الجهات والمؤسسات الحكومية والتقليل من حالات تزوير الرسائل الإلكترونية والتغييرات اللاحقة على تلك الرسائل ، ومن فرص الاحتيال في التجارة الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية الأخرى ، وإرساء مبادئ موحدة للقواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بتوثيق وسلامة الرسائل والتوقيعات الالكترونية ، وتعزيز ثقة الجمهور في سلامة وصحة المعاملات والرسائل والسجلات الإلكترونية وتعزيز وتطوير التجارة الإلكترونية والمعاملات الأخرى على الصعيدين المحلي والعالمي .
إن إعداد مشروع قانون للمعاملات والتجارة الإلكترونية يمثل إضافة جديدة للبنية القانونية في السلطنة يمتد أثرها الى المحاكم ومهنة المحاماة والمجالات التجارية والاقتصادية وغيرها من المعاملات الأخرى . ويقتضى تطبيق المشروع أن يسبقه تنوير وندوات لشرحه حتي يتسنى للقائمين على تطبيقه الإلمام التام بمضمونه .
ويتطلب إعداد هذا المشروع مسحاً تاماً لكل القوانين السارية في السلطنة بغية تبيان الاختلافات بينها وبين هذا المشروع وتقديم المقترحات لسد الفجوات في القوانين الحالية التي لا تواكبه .
ماهي المتطلبات؟
ولتحقيق الأهداف المشار إليها بعاليه فإنه بموجب هذا المشروع سيكون للتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني والرسائل الإلكترونية أثر قانوني في الإثبات يجعلها قابلة للتنفيذ ويعتد بها مثل الكتابة على الورق . كما سيحوي مشروع القانون الضوابط والشروط التي تحكم ذلك بالإضافة الى بيان مسئوليات البائع ومقدم الخدمة والوسيط وإضفاء حماية قانونية على المستهلك وضمان سرية المعلومات الخاصة وتنظيم توثيق التوقيعات والسجلات الإلكترونية ، وتحديد العقوبات الرادعة لكل من يخل بواجباته التي يفرضها عليه مشروع القانون أو يمارس الغش أو استغلال المستهلك أو إساءة استعمال البيانات الخاصة أو يرتكب إحدى جرائم الكمبيوتر . وبإصدار هذا المشروع سوف تكون السلطنة في مصاف الدول التي تجاو ب ت مع النداء الدولي وواكبت التطور التقني الذي أحدثته التكنولوجيا الحديثة وبذلك يتسنى للسطنة تهيئة المناخ الملائم لازدهار تجارتها ومعاملاتها مع العالم الخارجي الأمر الذي يعود على البلاد وعلى المواطنين بالنفع وتوسيع مجالات التعامل مع الخارج .
