ديجتال عمان - متواصلون مع المجتمع...متصلين بالعالم

1- تعريف الحكومة الإلكترونية:

إن تفعيل الحكومات المعتمدة على المعرفة يعطي الأدوات للمجتمع وقطاع الأعمال بالتعامل والتفاعل مع تلك الحكومات بمعرفة وسرعة أكبر. إن الحكومات والمؤسسات في العالم كله قد تبنت مبدأ الحكومة الإلكترونية وبدأت بممارسته لتنفيذ الأعمال اليومية بفاعلية أعلى لتوفير الخدمات التفاعلية للمواطنين ولقطاع الأعمال بتلك الدول . كما تستخدم تلك الحكومات هذه الأدوات للترويج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .

هناك عدد من التعاريف لمفهوم الحكومة الإلكترونية منها ما وضعته بعض المنظمات الدولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، ومنها التعاريف التي تتبعها بعض دول العالم والتي أخذت بتطبيق هذه التقنيات والتي تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية ومراحل التقدم والتطور الذي حققته . ومن الملاحظ أن هذه التعاريف لا تختلف كثيراً في جوهرها، وعليه يمكن تعريف مفهوم الحكومة الإلكترونية على أنها تعني:

إنّ المعاملات الإلكترونية آخذة في النمو بسرعة عالية، وينعكس ذلك بوضوح في النمو المتسارع للأعمال الإلكترونية والحكومة الإلكترونية ونتيجة لذلك أصبحت المعرفة هي الشكل الأساسي لرأس المال. وقد بات تراكم المعرفة هو المحرّك الرئيسي للنمو الاقتصادي فالتقنية ترفع من عائدات الاستثمار، وهذا ما يفسر قدرة البلدان المتقدمة على تحقيق معدلات نمو عالية والمحافظة على استمراريتها، ويفسر في ذات الوقت لِماذا تتخلّف البلدان النامية حتى التي تتمتع بعمالة كبيرة ورأس مال وفير عن الاقتصاديات المتقدمة المبنية على المعرفة.

وهناك العديد من الفوائد المتوقعة والمردود من تطبيق الحكومة الإلكترونية :-
أ) تعزيز مبدأ الشفافية في تنفيذ المعاملات الحكومية الإلكترونية
ب) تحسين القدرة التنافسية
ج) تطوير وتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية
د) تطوير الإطار العام لإدارة الحكم
هـ)رفع الكفاءة وتحسين الخدمات الحكومية
و) بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين
ز) المساواة في المعاملة في مختلف القطاعات

2- الموقف بسلطنة عًُمان :

لقد قامت السلطنة في تبني مشروع طموح لتحويل اقتصادها والمجتمع إلى عصر تقنية المعلومات المتقدمة وبناء مجتمع عُمان الرقمي وهو ما يسمى الآن ( مشروع الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي )، وتغطي هذه الاستراتيجية كافة مجالات المعرفة والقدرات البشرية المفعلة في جميع المجالات والأنشطة الاقتصادية من أجل تجميع المعرفة وسرعة وكفاءة تشغيلها في تحقيق الأهداف والخدمات الإلكترونية والتي ستبدأ الحكومة بتقديمها في القريب.

فعندما شرعت حكومة السلطنة في اتخاذ الخطوات الأولية لتبني تقنيات المعلومات والاتصالات لتحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة وصولاً إلى مجتمع عُمان الرقمي بدأت بوضع رؤية للقطاع لتكون بذلك الإطار الذي تتحرك من خلاله، وتتمثل هذه الرؤية الشاملة في الآتي:

ومن أجل الوصول إلى ذلك، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر الصادر في جلسته رقم (16/98) المنعقد بتاريخ 29 محرم 1420هـ الموافق 26 مايو 1998م. وقد جاء هذا القرار من منطلق اعتماد الخطة الخمسية السادسة (2001-2005) وأهدافها المرتبطة بـتطوير قطاع تقنية المعلومات، وقد تم تحديد مهام اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات على النحو التالي:
‌أ- وضع سياسة وطنية للمعلومات وتقنياتها واستراتيجية تنفيذها بما يمكن السلطنة من الاستفادة الكاملة من الفرص الهائلة التي تتيحها وتجنب المخاطر المصاحبة لذلك، إضافة إلى تحقيق فعالية التكاليف في البرامج والمشروعات المرتبطة بذلك.
‌ب- تشجيع الدخول في مجال صناعة تقنية المعلومات عن طريق إنتاج البرامج والتجهيزات والشبكات كرافد في تنويع مصادر دخل الاقتصاد العُماني، وإتاحة الفرصة للسلطنة لمواكبة الثورة المعلوماتية الحديثة.
‌ج- الإشراف على وضع الأسس والمعايير والتعليمات المتعلقة بتقنية المعلومات.
‌د- اعتماد البرامج والمشاريع الوطنية اللازمة لتنفيذ سياسة تقنية المعلومات وتشكيل الفرق الفنية لإدارة وتوجيه كل برنامج أو مشروع منها.

وبعد تشكيل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات صدر القرار الوزاري رقم( 11) لعام 2000م، بتشكيل فريق العمل الفني لتقنية المعلومات لوضع الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي للنهوض بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات وتطبيق الحكومة الإلكترونية والانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والتي أعتمدت من قبل اللجنة الوطنية لتقنية المعلومات بتاريخ 30 نوفمبر 2002م آخذين في الإعتبار:-
‌أ- مساندة ودعم المبادارات الخاصة بالشباب على أساس كونهم العمود الفقري لأي مجتمع .
‌ب- توفير فرص عمل للعُمانيين من خلال اعتماد المشاريع التي توفر عدد كبير من فرص التوظيف.
‌ج- إعطاء دفعة قوية ومساندة لمبادرات التخصيص لتقليل اعتماد الاقتصاد الوطني على الإنفاق الحكومي.

ولأجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والنهوض بقطاع تقنية المعلومات، قامت حكومة السلطنة بداية بتحديد أهدافها والتأكّد من أنها تعكس حاجة المجتمع العماني ككل وليس الحكومة فقط، وقد تبلورت هذه الأهداف في مبادرات محددة لكنها متكاملة ومتجانسة والتي ستقود الحكومة بدورها إلى النتائج المرجوّة.

وقد بنيت الاستراتيجية الوطنية على منهجية موحدة تعاونية متكاملة بشقيها لبناء مجتمع عُمان الرقمي ولتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية لكافة القطاعات بالسلطنة بدءا بالمواطنين وصولا لقطاع الأعمال والتي سيكون لها دور فعال في تحقيق غايات التنمية المستدامة بالبلاد وتطوير كفاءة وفاعلية وشفافية تنفيذ الاجراءات الحكومية الداخلية، وقد شملت المحاور التالية:
1- البنية التحتية للشبكة الوطنية.
2- البنية التحتية لأنظمة المعلوماتية وتكاملها.
3- خطط و استراتيجيات أمن المعلومات و استمرارية الأعمال.
4- التشريعات الخاصة لتقنين وحماية المعاملات الإلكترونية .
5- الفجوة الرقمية وتوعية كافية لمحو أمية المعلوماتية للمواطن العُماني.
6- زيادة عدد العُمانيين المدربين في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.
7- إنشاء هيئات أخرى داعمة لقطاع تقنية المعلومات و الاتصالات.

كما أن رغبة الحكومة في اتخاذ الشركاء ومن لهم مصلحة في هذه التقنية عنصراً مهماً في الأسلوب الذي تتبناه في هذا المجال، حيث أنها تدرك تماماً أن هذه المبادرات لا بد لها أن تكون متجانسة، ويجب أن يشمل التغير كافة المجتمع. فعلى سبيل المثال ليس هناك معنى في توفير خدمات حكومة إلكترونية متقدمة إذا لم يمتلك أفراد المجتمع المهارات والتدريب اللازم في تقنية المعلومات للاستفادة من هذه الخدمات، وفي السياق ذاته إذا كانت البنى التحتية لقطاع الاتصالات عالية التكلفة و / أو لا يعتمد عليها فإنّ انتشار هذه الخدمات سيتأثر سلباً بذلك. ولهذا أولت الحكومة الرشيدة لصاحب الجلالة اهتماما كبيراً لتشجع المواطنين على تبني وتكامل التقنية الرقمية في المنزل والعمل والتعليم بسهولة ويسر، حيث أن أكثر خدمات الحكومة الإلكترونية تقدماً ستكون ذات قيمة ضعيفة إذا لم يملك المواطنون المهارات اللازمة أو الدافع الاقتصادي للاستفادة من الخدمات الحكومية المقدمة إلكترونياً.

وبوضع الأهداف ورسم الخطط وتحديد المحاور التي تقوم عليها الاستراتيجية، فإن الحكومة ستتمكن من تبني هذه الإستراتيجية بأسلوب علمي ناجح وفعال، وتحديد أسس ومعايير التكامل بين الأنظمة المعلوماتية المختلفة ذات الطابع الوطني، حيث يتطلب ربطها وتكاملها تحديد موقعها في إطار استراتيجية الوطنية لتقنية المعلومات لضمان نجاحها وفاعليتها، كما أن وضع اطار خدمات الحكومة والتجارة الإلكترونية إضافة إلى وضع الخطط المرحلية للبنية التحتية للشبكة الوطنية سيسهم في سرعة إنجاز المعاملات.

3- المعايير التي انتهجتها السلطنة لضمان التنفيذ الناجح لإقامة حكومة إلكترونية والتغلب على المعوقات التي تحول دون إقامة حكومة إلكترونية ناجحة :-

كما ذكرنا من قبل، أن السلطنة أعتمدت استراتيجية وطنية لمجتمع عُمان الرقمي بنيت على منهجية موحدة تعاونية متكاملة بشقيها لبناء مجتمع عُمان الرقمي ولتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية لكافة القطاعات بالسلطنة، وستساعد هذه المنهجية الموحدة على التغلب على المعوقات التي قد تحول دون إقامة حكومة إلكترونية والتي نذكر منها:-.

انعدام التكامل عبر الجهات الحكومية
نقص توفر الموارد البشرية الماهرة
الاستعداد للتكيف مع التغيير القادم
إدارة التغيير نحو ثقافة موجهة لخدمة الزبائن
مستويات انتشار ونفاذ خدمات الإنترنت
هيئات تنظيمية مستقلة
حملات التوعية

إن خطط الحكومة لبناء منظومة الحكومة الإلكترونية من خلال الاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية وضعت حيز التنفيذ إعتباراً من 7 مايو 2003م من خلال تشكيل اللجنة التنفيذية لتقنية المعلومات برئاسة معالي أمين عام وزارة الاقتصاد الوطني وتعيين عدد من الموظفين بمكتب الأمانة الفنية لتقنية المعلومات وهي الجهاز المسئول عن متابعة تطبيق الاستراتيجية الوطنية.

ومن المعلوم بأن الحكومات على مستوى العالم تنظم الخدمات على أساس “أحداث الحياة Life Events” بدلاً من تنظيمها على أساس الإدارة أو نموذج الخدمة، تكامل أنظمة الحكومة الإلكترونية حول أحداث الحياة تأكيد أن خدمة المواطن كاملة. وحسب توصيات الاستراتيجية الوطنية فإن حكومة السلطنة تبنت استراتيجية “مسار الحياة” و ”أحداث الحياة” لتوفير الخدمات مما يساعد على تحديد موقع الخدمة على البوابة الحكومية والمواقع الحكومية، وقد أنتهجت أسلوب مبتكر للشراكة من خلال (مجتمعات المصالح Community of Interest ). وكما هي العادة فإن هياكل تقنية المعلومات الحكومية تـُبنى في كل وزارة على حدة، إلاّ أنّ تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والأعمال بالشكل الأمثل يتطلّب "حكومة متصلة" وبالذات للوزارات والوحدات ذات العلاقة والتي لها نفس الاهتمامات. فعلى سبيل المثال فإنّ مجتمع المصالح في مجال الصحة يتكوّن من وزارة الصحة والمستشفيات والعيادات والإدارة العامة للأحوال المدنية، في حين يتكوّن مجتمع المصالح في مجال التعليم من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة القوى العاملة (الكليات التقنية)، ووزارة التنمية الاجتماعية، وجامعة السلطان قابوس، والإدارة العامة للسجل المدني وممثلين عن الكليات الخاصة، كذلك الحال بالنسبة لمجتمع مصالح الشركات والذي يتكون من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة القوى العاملة، ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه، وبلدية مسقط، وشرطة عُمان السلطانية من خلال مفهوم مراكز الخدمة الشاملة (One Stop Shop).

ومن هذا المنطلق وضعت الخطة المرسومة لعمل مجتمعات المصالح لتقديم الخدمات الحكومية الالكترونية من خلالها على الاعتبارات التالية:
• إنّ الخطة تنطوي على تقديم الخدمات الحكومية في إطار كل مجتمع مصالح على حدة.
• تسند ملكية كل مجتمع مصالح إلى جهة محددة واحدة من داخل مجتمع المصالح المعني.
• يمكن أن يتكوّن مجتمع المصالح من جهة واحدة وقد يشمل جهات عديدة حسب المهام الوظيفية للعمل المعني .

4- العلاقة بين الحكومة الإلكترونية والمجتمع الرقمي:

إن المجتمع الرقمي يذهب أبعد من الحكومة الإلكترونية، إذ أنه يعكس صورة المجتمع ككل من حيث التقدم واستيعاب وتكامل التقنيات الرقمية في كل من المنزل والعمل والتعليم والترفيه وغيرها من الأنشطة. وتعد الحكومة الإلكترونية عنصراً من عناصر هذا المجتمع ولكن يجب أن نتذكر دائماً أنها عنصر واحد ضمن عناصر عديدة. وإذا نظرنا للحكومة الإلكترونية بحد ذاتها سنجد أن قيمتها قليلة للمواطنين أو لقطاع الأعمال الذين ليس لديهم المعرفة أو الحافز أو الموارد اللازمة للاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية. ومن المهم عدم معادلة الحكومة الإلكترونية مع المجتمع الرقمي، رغم أنهما مرتبطان ارتباطا وثيقاً وأحياناً يتداخلان معاً إلى حد كبير حيث أن كل منهما يحتاج الآخر لتحقيق النتائج وإن إجراءات الحكومة لترويج أحدهما له أثر على الآخر.

إن خطط المجتمع الرقمي تشمل وتغطي البنية التحتية والإجراءات التنظيمية والتي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاديات البلاد وعلى السكان مثل التعليم والإطار التنظيمي وتطوير قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. أما الحكومة الإلكترونية فتتضمن خططها، القنوات والمنافذ الإلكترونية المتعددة لتوفير الخدمات، والتشييد المشترك للهيكل الحكومي الالكتروني عبر الوحدات الحكومية المختلفة. وبالرغم من كون الحكومة الإلكترونية هي مكمل طبيعي لتطوير المجتمع الرقمي، إلا أن تطوير مستوى الخدمات والنابع من مبادرات الحكومة الإلكترونية يمكن أن يفيد وبشكل كبير مجتمع تقليدي بتوفير تفاعل وتعامل فعال وكفء بين الحكومة والمواطنين من خلال القنوات التقليدية، وفي نفس الوقت يمكن لاستثمارات الحكومة الإلكترونية أن تساعد المجتمع الرقمي، على سبيل المثال يمكن تشجيع الشركات الخاصة الصغرى والمتوسطة الحجم على التعامل والتفاعل مع الحكومة إلكترونياً فيما يخص أعمالها ومتطلباتها الإدارية.

تقوم تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) بتغيير الاقتصاديات والمجتمعات في جميع أنحاء العالم، كما تقوم بتحويل الأسلوب الذي تستخدمه الحكومات في تنفيذ أعمالها وخدمة مواطنيها. حيث يتحدد وضع دولةٍ ما في العالم تبعاً للفعالية التي تواجه بها الفرص التي يوفرها الانتقال إلى مجتمع رقمي والتحديات التي يفرضها هذا الانتقال. وهذا الانتقال لن يتحقق إلا عن طريق مدخل شامل ومتكامل، وذلك لأن كافة العناصر متصلة فيما بينها وتعتمد بعضها على البعض. فعلى سبيل المثال ستصبح البنية التحتية لأكثر الحكومات الإلكترونية تقدماً ذات قيمة ضعيفة إذا لم يملك المواطنون المهارات اللازمة أو الدافع الاقتصادي للحصول على الخدمات إلكترونيا ، بينما يتسبب عدم كفاية دعم التشريعات للمعاملات الإلكترونية في عدم استخدام البنية التحتية للسداد الإلكتروني حيث تعتمد معاملات الدفع الإلكتروني على الحماية التي توفرها هذه التشريعات في المقام الأول.

ويعد مكتب الأمانة الفنية لتقنية المعلومات بوزارة الاقتصاد الوطني هو المكتب المسئول عن وضع خطط التنفيذ للاستراتيجية الوطنية لمجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية والتنسيق مع كافة الوحدات الحكومية وقطاعات المجتمع ، وإعداد المعايير الواجب إتباعها عند تصميم وتنفيذ أي مشروع مرتبط بالحكومة الإلكترونية وقد أعطى الصلاحيات اللازمة والتي تساعد على تنفيذ تطبيق الاستراتيجية بوجه صحيح .

5- موقف المشاريع المرتبطة بالحكومة الالكترونية والمجتمع الرقمي بالسلطنة:

في مجال الحكومة الالكترونية دخلت عدة مشاريع حيز التنفيذ وهي:
‌أ- الشبكة الحكومية الموحدة للمعلومات والبيانات، وذلك بالشراكة مع الشركة العُمانية للاتصالات. حيث أن هذه الشبكة ستكون وسيلة الربط بين كافة الوحدات الحكومية لتسهيل الربط بين الوحدات الحكومية كمطلب أساسي لتبادل البيانات والمعلومات لبناء منظومة الحكومة الإلكترونية بالسلطنة، مع التأكيد على حصول المناطق النائية جغرافياً على خدمات الاتصال ذات النطاقات الترددية العالية في المدارس ومراكز الرعاية الصحية ومراكز رجال الأعمال ومقاهي الإنترنت، والتي سيكون لها مردود عالي على ردم الفجوة الرقمية ومحو الأمية المعلوماتية.
‌ب- البطاقة الذكية للمواطنين والمقيمين – الإدارة العامة للأحوال المدنية بشرطة عُمان السلطانية ، وقد أصدرت السلطنة أول بطاقة وطنية ذكية يوم 4 يناير 2004م والتي تشمل بيانات المواطنين والمقيمين وبيانات رخصة السياقة وستكون أساس للتعامل الإلكتروني .
‌ج- بوابة أوبار لخدمات الحكومة الإلكترونية، والتي تشمل تقنية التكامل والربط لأنظمة المعلومات الحكومية، وهي المدخل الوحيد لكافة الخدمات الحكومية وستتصل بكافة المواقع الحكومية الأخرى والتي توفر خدماتها إلكترونياً، كما سيكون مرجع للمعلومات عن السلطنة. وقد تم طرح مناقصة تأهيل الشركات للمشاركة بمناقصة تصميم وتطوير بوابة اوبار للخدمات الالكترونية، وجاري الآن إعداد الصيغة النهائية للأعمال المطلوبة، ومن المتوقع بأن تطرح المناقصة خلال الربع الأول من العام الحالي.
‌د- مركز الخدمة الشاملة (One Stop Shop) أو المحطة الواحدة، والتي تعني بتسجيل الشركات بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة. وقد تم اختيار الشركة التي تقوم بتصميم هذا المركز ووقع العقد معها في شهر فبراير 2005م.
‌ه- موقع الإحصاءات الوطنية الإلكترونية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، و سيوفر هذا الموقع كافة الإحصاءات والبيانات الاقتصادية والاجتماعية المنشورة عن السلطنة، وسيبدأ تشغيل الموقع خلال الربع الأول من العام الحالي.
‌و- موقع المناقصات الحكومية الإلكترونية بالتنسيق مع مجلس المناقصات، والذي سيتيح التعرف على كافة المناقصات الحكومية وقانون المناقصات وكيفية المشاركة في هذه المناقصات. وسيبدأ تشغيل الموقع خلال الربع الأول من العام الحالي.
‌ز- الهيئة الوطنية للمعلومات الجغرافية بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، وهذا المشروع قد بدأ في شهر يونيو 2004م.
‌ح- شبكة التحويلات الإلكترونية للأموال (EFT) وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي العُماني، وحسب الخطة المعدة فإن موعد تشغيل الشبكة سيكون خلال شهر سبتمبر القادم.

وهناك مشاريع أخرى أعدت وجاري التنسيق لتنفيذها خلال الفترة المقبلة ومنها:
‌أ- موقع موردي الحكومة والذي سيتيح تسجيل كافة الشركات والموردين المتعاملين مع كافة الوحدات الحكومية ومن ثم تسهيل السداد إلى هذه الشركات من خلال بوابات الدفع الإلكتروني في المستقبل.
‌ب- البوابة التعليمية جاري التنسيق مع كلا من وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، وجامعة السلطان قابوس، ووزارة القوى العاملة.
‌ج- بوابة الرعاية الصحية جاري التنسيق مع وزارة الصحة.
‌د- بوابة القضاء جاري التنسيق مع وزارة العدل و مكتب المدعي العام وشرطة عُمان السلطانية.

أما بالنسبة لمجتمع عُمان الرقمي فقد قامت الحكومة بعدة خطوات وهي:-

‌أ- أسندت في شهر سبتمبر الماضي إلى أحد مكاتب الاستشارات القانونية المحلية مشروع تنفيذ إعداد أول قانون عُماني للتجارة الإلكترونية والدراسة الاستشارية للفجوة بين القوانين الحالية بالسلطنة وكيفية مواكبتها لمتطلبات مجتمع عُمان الرقمي والحكومة الإلكترونية.
‌ب- تشجع الدخول إلى مجال صناعة تقنية المعلومات عن طريق إنتاج البرامج والتجهيزات والشبكات كرافد في تنويع مصادر دخل الاقتصاد العُماني، وإتاحة الفرصة للسلطنة لمواكبة الثورة المعلوماتية الحديثة وذلك من خلال واحة المعرفة مسقط.
‌ج- إصدار مجلة عُمان الرقمية (ديجيتال عُمان) وذلك بالتنسيق مع واحة المعرفة مسقط ووزارة الإعلام.
‌د- بدأت إعتباراً من بداية العام الدراسي 2004/2005 في تنفيذ مشروع تطبيق برنامج الشهادة العالمية لاستخدام الحاسب الآلي (ICDL) مع وزارة التربية والتعليم، وذلك لعدد (360) مدرسة لتدريب (50) ألف طالب بالصف الحادي عشر. ومن المتوقع أن يتم خلال العامين القادمين تدريب كافة طلبة المدارس الثانوية.
‌ه- التنسيق بين الأمانة الفنية لتقنية المعلومات و وزارة الخدمة المدنية لتشكيل فريق عمل لتدارس إمكانية إدخال الشهادة العالمية لاستخدام الحاسب الآلي (ICDL) لموظفي الخدمة المدنية كمطلب أساسي لنجاح تطبيق الحكومة الإلكترونية بالوحدات الحكومية وذلك من خلال تدريب موظفي الخدمة المدنية.
‌و- الحملة الوطنية للتوعية بمفاهيم الحكومة الإلكترونية لكافة قطاعات الدولة.