رئيس منجم المعرفة - واحة المعرفة مسقط abdullah@kom.om
و قد تطورت هذه الأجهزة في الفترة الأخيرة و أصبح لها الأثر الكبير في تسهيل أعمالنا اليومية حيث تعتبر معظم هواتف الجيل الثالث كأجهزة حاسب آلي مصغرة لما تحتويه من برامج و تطبيقات تتوافق مع تطبيقات و برامج مايكروسوفت المكتبية ، و غيرها الكثير من الأمثلة للتقنيات الحديثة.
ومما لا شك فيه أن شبكة الإنترنت أصبحت أفضل وسيط للمراسلات لكفاءتها و سرعتها مقارنة بالوسائط الأخرى، إضافة إلى ذلك فإن التطور المطرد لخدمات الإنترنت يلعب دورا أساسيا في مجريات الحياة اليومية، فعلى سبيل المثال تصل سرعة الإتصال بالإنترنت إلى 2 ميغا بايت في الثانية الأمر الذي يؤهل المستخدم لتحميل و تنزيل ملفات كبيرة الحجم في غضون دقائق.
و مع التطور الهائل للأجهزة التقنية نتجت بعض السلبيات في إستخداماتها، و الأمثلة على ذلك عديدة في حياتنا اليومية و العملية، كالإختراق الغير مشروع للشبكات و الإستخدام الغير المشروع للبريد الإلكتروني و الإنزال الغير مشروع لملفات الموسيقى والفيديو و تصفح المواقع الغير أخلاقية و غيرها تلك الأثار السلبية المتعلقة بالهواتف النقالة.
و اتجهت بعض المؤسسات في بعض الدول إلى وضع الآليات للتقليل من الإستخدام الشخصي لأجهزة تقنية المعلومات في البيئة العملية، ففي الولايات المتحدة الأمريكية ذكر المسئولون بسلاح البحرية الأمريكية أنهم بصدد إصدار قانون في الربع الأول من عام 2005م يبين الأساليب المثلى لإستخدام أجهزة الحاسب الآلي و الهواتف و الطابعات و الهواتف النقالة و أجهزة النسخ في البيئة العملية.
و ذكر دايف وينرجرن رئيس تقنية المعلومات بسلاح البحرية ألأمريكية (نحن نسعى إلى توفير أفضل الوسائل لموظفينا و لكن بشرط أن يتقيدوا بالقوانين المشروطة).
و تهدف مثل هذه القوانين إلى تقليل سوء الإستخدام كالدخول إلى المواقع الغير مشروعة أو كثرة إستعمال الهاتف للمكالمات الشخصية، كما تهدف إلى ترشيد الموظف إلى الإستخدام المعقول لهذه الأجهزة و الخدمات.
فالسؤال إذا: ما هو الإستخدام المعقول و كيف يتم تحديده؟
في الواقع ليست هناك معايير معينة تحدد نسبة الإستخدام المعقول و يعتمد هذا في أغلب الأحيان على التقديرات الشخصية، لذلك يصعب وضع شروط محددة و كذلك فرض سيطرة كاملة على الموظفين، فعلينا أن نضع في الإعتبار أهمية وسائل التقنية الحديثة للبيئة العملية و مدى إستخدامها اليومي و أن نعمل على خلق التوعية للإستخدام الأنسب و من ثم وضع بعض المعايير للإستخدام المعقول.
و تتكبد العديد من المؤسسات الخسائر من سوء إستخدام موظفيها للتقنية فقد ذكرت شركة (كوربرت أمريكا) أنها تخسر ما يقارب ال 63 بليون دولار سنويا من إنتاجية الموظفين.
وهذه الخسارة تعادل ما يقارب الإلفين دولارا للثانية الواحدة تهدر في تصفح المواقع الترفيهية و التسوق عبر الإنترنت و تصفح المواقع الغير مشروعة أثناء أوقات العمل.
غير أن الغريب في هذا الامر هو أن وجود مثل هذه الوسائل ساعدت على إلتزام الموظف في البقاء في مكتبه، حيث أوضحت الدراسات أنه في السابق (إي قبل توفر وسائل الإتصال الحديثة) كان الموظف يضيع أوقات العمل بقضاءها في إستراحات الموظفين أو في ردهات المكاتب، و نرى من ذلك قلة وعي و إدراك الموظف بأهمية أوقات العمل سواء بتوفر وسائل تلهي الموظف عن مهامه أو عدم توفرها لاسيما وسائل الإتصال الحديثة!
و في نيوزلندا أوضح إستفتاء أجراه مكتب محاماة ( كينسيجتون سوان ) أن مؤسسات القطاع الخاص النيوزلندية توفر جوا أكثر حرية لموظفيها لإستخدام الإنترنت مقارنة بالشركات البريطانية حيث بلغت نسبة الموظفين المصرح لهم بإستخدام الإنترنت 68% في نيوزلندا مقارنة ب 49% بالمملكة المتحدة، كما و أن نسبة الموظفين المصرح لهم بإستخدام البريد الإلكتروني يعادل 75% في نيوزلندا مقارنة ب 63% بالمملكة المتحدة.
سلبيات إستخدام الهواتف النقالة:
أما بالنسبة للهواتف النقالة فإن المجتمع لم يسلم من سلبيات هذا التطور، فنرى الكثير الذين يغفلون عن إطفاء هواتفهم النقالة أثناء دخول المساجد وما يتسببه من أذى و إزعاج و إنتهاك لحرمات المساجد، رغم وجود الكثير من اللافتات الإرشادية و التوضيحية على مداخل و أبوب المساجد، و منها إيضا إساءة إستخدام الهواتف المزودة بأجهزة التصوير و ما سببته من قضايا إجتماعية حرجة، فقد أدى ذلك في المملكة العربية السعودية إلى إصدار قرار منع إستيراد الهواتف المزودة بأجهزة التصوير. كما تقرر مؤخرا منع إدخال هذه الهواتف في الأماكن العامة و الحدائق و المستشفيات. و بغض النظر عما إذا كان هذا القرار سيحد من السلبيات فإن قرار مثل هذا قد يمنع أفراد المجتمع من الإستفادة من مثل هذه التقنية في أمور أكثر إيجابية و تبقى أساس المشكلة ذاتها مدى إدراك و وعي الفرد للمضارات و الأثار السلبية لسؤ الإستخدام.
إذا كيف يمكننا مواكبة التطور و إقتناء كل ماهو جديد دون التأثر بالسلبيات؟
أولا في حياتنا اليومية و في المجتمع: بداية يتوجب تثقيف و توعية المجتمع عن طريق إلقاء المحاضرات، أو المقالات اليومية في الجرائد و الصحف و المجلات، ومن ثم وضع آلية معينة للحد من أضرار الاستخدام السيئ دون تطبيق قانون المنع المطلق من إستخدام هذه الأجهزة.
و في البيئة العملية فإن للموظف الحق في إستخدام الأجهزة الإلكترونية و وسائل الإتصالات الحديثة أثناء وقت العمل و لكن بحد معين لذلك يتوجب وضع قانون يحد من الإستعمال المفرط لهذه الخدمات.
وهنالك العديد من الوسائل و البرامج التي بإمكان مدراء الشبكات الإستعانة بها في الحد من هذه السلبيات، كفرض قيود معينة على مستخدمي الشبكة بحيث لا يمكنهم تحميل أو إنزال إي ملفات غير متعلقة بمجال العمل لأنها قد تتسبب في بطء الشبكة، أيضا يتوجب على مدراء الشبكة تثقيف المستخدمين بعدم وضع ملفات كبيرة الحجم على واجهة عرض الشاشة (الدسكتوب) لأن ذلك يستهلك الكثير من الذاكرة الفعلية للجهاز مما يؤدي إلى بطء سرعة إستجابة الجهاز.
كما يجب إجراء صيانة دورية للأجهزة لتنظيفها من البرامج الغير مستخدمة و ملفات الإنترنت المؤقتة و الملفات التي تكمن في سلة مهملات الجهاز عن طريق إستخدام آلية (ديسك كلين آب) المتوفرة في أنظمة مايكروسوفت, وهناك آلية أخرى ( ديسك ديفراجمنتر ) تعمل على إعادة ترتيب الملفات في القرص الأساسي بالجهاز.
أما في البيئة العملية التي يكثر فيها إستخدام شبكة الإنترنت و تصفح العديد من المواقع لغرض البحث فبإمكان مدراء الشبكة الإستعانة ببرامج تساعد على تقليل التصفح للمواقع الغير مشروعة، و توجد الكثير من البرامج التي من الممكن إقتناءها و تحميلها على الشبكة منها:
برنامج (سبكتورسوفت) (المصدر: http://www.spectorcne.com )
و ( إي سيرفيلر) (المصدر: http://www.e-surviller.com )
و (تراك فور وين) (المصدر: http://www.track4win.com )
وبإمكان هذه البرامج مراقبة و تسجيل كل ما يفعله المستخدمين للشبكة و إصدار تقرير دوري بأنشطة الشبكة كالمواقع المتصفحة و البرامج المستخدمة و الملفات التي يتم تنزيلها، وبالطبع فإنه بالإمكان تهيئة البرنامج للكيفية المناسبة و طبيعة البيئة العملية.
و المسألة هنا ليست مسألة الأجهزة التقنية الحديثة، فهي وسائل متطورة و نتائج للتقدم في المجال التقني، التي تأتينا كل يوم بكل ماهو جديد و حديث و لكنها مسألة وعي و إدراك المستخدم بمضارها إذا سيئت إستخدامها سواء كانت وسيلة إتصال أو أداة معرفية أو وسيلة عرض و من هنا يستوجب خلق المزيد من الوعي في المجتمع و إرشاد المستخدم إلى أفضل و أسلم الطرق لإستخدام هذه الوسائل التقنية.
(المصدر: http://www.fcw.com/fcw/articles/2004/1213/pol-navy-12-13-04.asp )
(المصدر: http://www.theregister.co.uk/2001/08/01/net_misuse_costs_corporate_america/)
( المصدر: http://www.nzherald.co.nz/index.cfm?ObjectID=3452811 )
(المصدر: http://www.al-mostaqbal.com/mostaqbal157/file1/files2.htm )
( المصدر: http://www.islamonline.net/arabic/adam/2004/09/article09.SHTML )